مقارنة العروض
العودة لكافة الحاسبات (23 أداة) ➔
⚖️ نظام العمل والتأمينات والتوطين المادتان 109 و 111 من نظام العمل السعودي

حاسبة رصيد وبدل الإجازات السنوية وتصفيتها

احتساب الرصيد المستحق من الإجازات السنوية (21 أو 30 يوماً)، والتعويض النقدي عن رصيد الإجازات غير المستعملة عند إنهاء الخدمة.

⚖️ نظام العمل السعودي (المادتان 109 و111)
محدث وفق أحدث الضوابط الرسمية

حاسبة رصيد وبدل الإجازات السنوية وتصفيتها عند نهاية الخدمة

أداة احتساب معتمدة لحساب عدد أيام الإجازة السنوية المستحقة (21 أو 30 يوماً)، وحساب التعويض النقدي عن رصيد الإجازات المتبقية وفق الأجر الفعلي للموظف وقواعد وزارة الموارد البشرية.


ترتفع مدة الإجازة السنوية بقوة النظام من 21 إلى 30 يوماً عند إتمام 5 سنوات متصلة لدى نفس صاحب العمل.

ر.س
الراتب الأساسي + بدل السكن + بدل النقل + أي بدلات ثابتة مقررة في العقد (الأجر الفعلي وفق المادة 2).

أيام الإجازة السنوية المستحقة نظاماً التي لم يستنفدها العامل وتم تأجيلها بموافقة صاحب العمل.

لحساب الاستحقاق النسبي عن أجزاء السنة الحالية (وفق المادة 111 فقرة ثانية).

عدد أيام الإجازة السنوية التي حصل عليها العامل فعلياً خلال السنة الجارية.



🏖️

بانتظار إدخال بيانات الراتب وأشهر العمل…

أدخل الراتب الفعلي وأشهر العمل المقضية في السنة الحالية، ثم اضغط على «احسب كشف رصيد الإجازات والبدل» لحساب الأيام المستحقة والتعويض النقدي المعتمد بموجب المادة 109.

نظام الإجازات السنوية في نظام العمل السعودي: الحقوق والضوابط

تُعد الإجازة السنوية مدفوعة الأجر حقاً أصيلاً كفله نظام العمل السعودي للعامل، ولا يجوز النزول عنها أو التنازل عنها بمقابل مالي أثناء استمرار علاقة العمل إلا في حدود ما نص عليه النظام. تنظم المواد (109، 110، و 111) من نظام العمل كافة الأحكام المتعلقة بالرصيد السنوي، وقواعد الترحيل، والتعويض المالي النقدي المستحق عند انتهاء الخدمة.

تتيح لك هذه الحاسبة المتوافقة مع أحدث قرارات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية احتساب عدد أيام الإجازة المستحقة بدقة محاسبية وقانونية، واستخراج قيمة التعويض النقدي (بدل الإجازة) بناءً على الأجر الفعلي للعامل.

متى تكون الإجازة السنوية 21 يوماً ومتى تصبح 30 يوماً؟ (المادة 109)

حددت المادة (109) من نظام العمل المدة النظامية للإجازة السنوية بناءً على سنوات خدمة العامل المتصلة لدى صاحب العمل:

مدة الخدمة المستمرة لدى المنشأة رصيد الإجازة السنوية المستحق معدل الاستحقاق الشهري
أقل من 5 سنوات خدمة مستمرة لا تقل عن 21 يوماً مدفوعة الأجر 1.75 يوم عن كل شهر عمل مكتمل
5 سنوات خدمة مستمرة فأكثر تزاد إلى 30 يوماً مدفوعة الأجر 2.50 يوم عن كل شهر عمل مكتمل
📌 ملاحظة هامة: المدد المذكورة في المادة 109 هي الحد الأدنى الإلزامي نظاماً. وإذا نص عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل الداخلية في المنشأة على مدة إجازة أطول (مثلاً 30 يوماً من السنة الأولى)، فإن الشرط الأفضل للعامل هو الذي يسري ويلتزم به صاحب العمل.

التعويض النقدي عن رصيد الإجازات عند انتهاء العقد (المادة 111)

تنص المادة (111) من نظام العمل صراحة على:

“للعامل الحق في الحصول على أجره عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استنفادها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها، كما يستحق أجر الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.”

يترتب على هذا النص القانوني قاعدتان جوهريتان:

  1. عدم سقوط الحق في رصيد الإجازات: لا يجوز لصاحب العمل إسقاط رصيد إجازات العامل غير المستنفدة عند انتهاء العقد أو الاستقالة، ويلتزم بصرف مقابل مالي عنها ضمن تصفية مستحقات نهاية الخدمة.
  2. الاستحقاق النسبي لكسور السنة: إذا عمل الموظف جزءاً من السنة (مثلاً 7 أشهر)، فإنه يستحق رصيد إجازة نسبي عن هذه الأشهر السبعة يضاف لحسابه عند التصفية.

هل يُحسب بدل الإجازة على الراتب الأساسي أم الأجر الفعلي؟

من أكثر المسائل القضائية حسماً أمام الجهات العمالية والتنظيمية المختصة هي وعاء احتساب بدل الإجازة:

  • نصت المادة (2) والمادة (109) من نظام العمل على أن أجر الإجازة يُدفع بناءً على «الأجر الفعلي» للعامل.
  • الأجر الفعلي يشمل: الراتب الأساسي + بدل السكن + بدل النقل + أي عمولات أو بدلات ثابتة مقررة في عقد العمل.
  • معادلة أجر اليومية: يُقسم الأجر الشهري الفعلي على (30 يوماً) لاستخراج أجر اليوم الواحد، ثم يُضرب الناتج في عدد أيام الرصيد المتبقية.

أمثلة تطبيقية واقعية لحساب بدل الإجازات السنوية

مثال 1: تصفية إجازات موظف استقال بعد خدمة 3 سنوات

بيانات الموظف: الراتب الأساسي: 6,000 ر.س | بدل السكن: 1,500 ر.س | بدل النقل: 500 ر.س (إجمالي الأجر الفعلي = 8,000 ريال).
لديه رصيد مرحل من العام السابق = 14 يوماً. وعمل في السنة الأخيرة 8 أشهر دون أخذ أي إجازة.

  • الاستحقاق السنوي للموظف (خدمة أقل من 5 سنوات) = 21 يوماً.
  • استحقاق كسور السنة (8 أشهر) = 8 × (21 ÷ 12) = 8 × 1.75 = 14 يوماً.
  • إجمالي رصيد الإجازات المستحق = 14 (مرحل) + 14 (عن العام الأخير) = 28 يوماً.
  • أجر اليومية الفعلي = 8,000 ÷ 30 = 266.67 ريال.
  • إجمالي بدل الإجازات المستحق للصرف: 28 يوماً × 266.67 = 7,466.76 ريال سعودي.

مثال 2: موظف قديم بخدمة 7 سنوات

موظف يتقاضى راتباً فعلياً قدره 15,000 ريال، وخدمته 7 سنوات (استحقاقه السنوي 30 يوماً)، ولديه رصيد متبقٍ قدره 45 يوماً:

  • أجر اليومية = 15,000 ÷ 30 = 500 ريال / يوم.
  • إجمالي التعويض النقدي المستحق: 45 يوماً × 500 ريال = 22,500 ريال سعودي.

الأسئلة الشائعة حول الإجازات السنوية وبدل التصفية

هل يحق لصاحب العمل تحديد موعد الإجازة السنوية للعامل؟

نعم، للمنشأة الحق في تحديد مواعيد الإجازات السنوية لعمالها وفقاً لمقتضيات ظروف العمل، بشرط إشعار العامل بموعد إجازته بوقت كافٍ لا يقل عن 30 يوماً قبل تاريخ بدئها.

هل تسقط أيام الإجازات السنوية إذا لم يطالب بها الموظف؟

وفق المادة 110 من نظام العمل، يحق للعامل بموافقة صاحب العمل تأجيل إجازته السنوية أو أيام منها إلى السنة التالية. ولا تسقط أيام الإجازات بل تظل ديناً في ذمة المنشأة يلتزم صاحب العمل بتعويض العامل عنها نقداً عند تصفية حقوقه ونهاية خدمته.

هل تدخل العطل الرسمية والأعياد ضمن أيام الإجازة السنوية؟

لا، نصت اللائحة التنفيذية لنظام العمل على أن أيام عطل الأعياد والمناسبات الرسمية (عيد الفطر، عيد الأضحى، اليوم الوطني، ويوم التأسيس) والإجازات المرضية لا تُحتسب ضمن أيام الإجازة السنوية إذا تداخلت معها، وتُمدد الإجازة السنوية بعدد أيام تلك العطل.

متى يلتزم صاحب العمل بدفع أجر الإجازة السنوية؟

يلتزم صاحب العمل بدفع أجر الإجازة السنوية مقدماً للعامل قبل قيامه بالإجازة، شاملاً الأجر الفعلي للمدة التي سيقضيها في الإجازة.

تنويه استرشادي ومعايير الدقة الحسابية

كافة التقديرات والمخرجات الحسابية الصادرة عن هذه الأداة هي نتائج استرشادية مبنية على النصوص واللوائح التنظيمية الصادرة من الجهات الرسمية ذات الصلة في المملكة العربية السعودية (البنك المركزي السعودي SAMA، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ZATCA، وزارة التجارة، الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي SDAIA). لا تُعد هذه النتائج مستنداً قانونياً ملزماً أو عقداً نهائياً، ويُنصح بمراجعة المنصات والجهات الرسمية أو المختصين المعتمدين لمطابقة الحالات الفردية قبل اتخاذ أي قرارات تنفيذية.