شروط وأحكام استخدام منصة حقوق برو
يرجى قراءة شروط الاستخدام هذه بعناية قبل البدء في تصفح منصة حقوق برو (HoqooqPro.com). استخدامك للموقع يعني موافقتك الضمنية على هذه الشروط.
1. إخلاء المسؤولية القانونية والمالية
- المحتوى المنشور على حقوق برو هو محتوى توعوي وتثقيفي وإرشادي فقط.
- بالرغم من حرصنا البالغ وتدقيقنا المستمر للمعلومات من مصادرها الرسمية، فإن المحتوى لا يُعد بديلاً عن الاستشارات القانونية أو المالية المهنية المتخصصة.
- يتحمل المستخدم كامل المسؤولية عن أي قرارات يتخذها بناءً على محتوى المنصة، وننصح دائماً بمراجعة المستشارين المعتمدين أو الجهات الرسمية المعنية قبل التوقيع على أي التزامات مالية أو اتخاذ إجراءات قانونية.
2. حقوق الملكية الفكرية
جميع المواد المنشورة على الموقع بما في ذلك النصوص، الشعارات، التصاميم، والصور هي ملك حصري لـ منصة حقوق برو ومحمية بموجب أنظمة الملكية الفكرية المعمول بها في المملكة العربية السعودية. يُمنع منعاً باتاً نسخ أو إعادة نشر المحتوى في مواقع أخرى دون إذن كتابي مسبق وإشارة واضحة برابط مباشر للموقع الأصلي.
3. الاستخدام المقبول للموقع
يلتزم المستخدم باستخدام المنصة للأغراض المشروعة فقط، ويُمنع استخدام الموقع بأي طريقة قد تؤدي إلى إتلافه، أو تعطيله، أو التأثير على كفاءة خوادمه، أو محاولة الوصول غير المصرح به لقواعد البيانات.
4. التعديل على الشروط والخدمات
نحتفظ بالحق في تعديل هذه الشروط أو أي جزء من الخدمات المتاحة على المنصة في أي وقت دون إشعار مسبق. ويعد استمرارك في استخدام الموقع قبولاً بالشروط الجديدة.
5. القانون الحاكم
تخضع هذه الشروط والأحكام وتُفسر وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
⚖️ بيان إخلاء المسؤولية القانونية والمالية الشامل
تنويه قانوني وإخلاء مسؤولية
تضع منصة «حقوق برو» (HoqooqPro) بين أيديكم هذه الوثيقة لتوضيح الطبيعة الاسترشادية والتقنية لكافة الحاسبات، والأدلة المنشورة عبر المنصة.
1. الطبيعة الاسترشادية للحاسبات والمعلومات
كافة العمليات الحسابية، النماذج، والتقديرات المالية أو العمالية الصادرة عن حاسبات منصة «حقوق برو» تُقدَّم كأدوات استرشادية وتقنية مبنية على أحدث نصوص الأنظمة واللوائح والقرارات الوزارية الصادرة عن الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية (مثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، البنك المركزي السعودي “ساما”، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك).
على الرغم من الحرص الدائم والتدقيق البرمجي المستمر لضمان أعلى مستويات الدقة، فإن نتائج الحاسبات لا تُعد سنداً تنفيذياً أو حكماً قضائياً ملزماً لأي طرف، ولا تغني عن استشارة محامٍ أو مستشار قانوني أو مالي مرخص عند النزاعات القضائية.
2. الاستقلالية وعدم التمثيل الحكومي
منصة «حقوق برو» هي كيان تقني واستشاري مستقل غير تابع لأي جهة حكومية أو مصرفية بصفة رسمية، ولا تمثل وزارة الموارد البشرية، أو البنك المركزي السعودي (ساما)، أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أو منصة قوى، أو أي جهة أخرى. يتم تضمين أسماء المنصات والأنظمة فقط لغرض توضيح التوافق النظامي والاستناد إلى المواد الرسمية.
3. حدود المسؤولية
لا تتحمل إدارة منصة «حقوق برو» أو القائمون عليها أي مسؤولية قانونية أو مالية، مباشرة أو غير مباشرة، عن أي قرارات إدارية، مالية، أو استثمارية يتخذها المستخدم بناءً على البيانات أو التقارير المستخرجة من الحاسبات أو المتجر.