إخلاء المسؤولية القانونية والمالية

1. الطبيعة الاسترشادية للحاسبات والمعلومات

كافة العمليات الحسابية، النماذج، والتقديرات المالية أو العمالية الصادرة عن حاسبات منصة «حقوق برو» تُقدَّم كأدوات استرشادية وتقنية مبنية على أحدث نصوص الأنظمة واللوائح والقرارات الوزارية الصادرة عن الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية (مثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، البنك المركزي السعودي “ساما”، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك).

على الرغم من الحرص الدائم والتدقيق البرمجي المستمر لضمان أعلى مستويات الدقة، فإن نتائج الحاسبات لا تُعد سنداً تنفيذياً أو حكماً قضائياً ملزماً لأي طرف، ولا تغني عن استشارة محامٍ أو مستشار قانوني أو مالي مرخص عند النزاعات القضائية.

2. الاستقلالية وعدم التمثيل الحكومي

منصة «حقوق برو» هي كيان تقني واستشاري مستقل غير تابع لأي جهة حكومية أو مصرفية بصفة رسمية، ولا تمثل وزارة الموارد البشرية، أو البنك المركزي السعودي (ساما)، أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أو منصة قوى، أو أي جهة أخرى. يتم تضمين أسماء المنصات والأنظمة فقط لغرض توضيح التوافق النظامي والاستناد إلى المواد الرسمية.

3. النماذج والعقود الرقمية

النماذج والعقود المتاحة عبر المتجر الرقمي تمت صياغتها وفقاً لأفضل الممارسات القانونية والأنظمة المعمول بها. ومع ذلك، فإن ملء وتخصيص البيانات وشروط العقود تقع تحت مسؤولية المستخدم بالكامل، ويُنصح بمراجعتها من قبل مختص قبل التوقيع النهائي بما يناسب الطبيعة الخاصة لكل منشأة أو تعاقد.

4. حدود المسؤولية

لا تتحمل إدارة منصة «حقوق برو» أو القائمون عليها أي مسؤولية قانونية أو مالية، مباشرة أو غير مباشرة، عن أي قرارات إدارية، مالية، أو استثمارية يتخذها المستخدم بناءً على البيانات أو التقارير المستخرجة من الحاسبات أو المتجر.